آمارهای اقتصادی نشانه تحرک است
تاریخ انتشار: ۲۱ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۴۳۷۵۹۳
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از شادا، مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به گزارش مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۱۹ روزنامه جهان صنعت با تیتر " آمار زدگی دولتمردان" توضیح داد: فرض اصلی گزارش که بهبود شاخصهای اقتصادی را "ناشی از پایان یافتن محدودیتهای کرونایی و نیز تخلیه اثرات اولیه تحریمهای ایالاتمتحده" فرضیه غلطی است و نگارنده با استناد به این فرضیه دولت را متهم به آمار زدگی کرده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
از مهمترین اقدامات دولت سیزدهم، بستن پروندههایی بود که همیشه به عنوان مسئله روی میز سیاست گذار قرار داشت.
از جمله سالها موضوع حذف ارز ترجیحی به عنوان یک مسئله روی میز سیاست گذار باز بود، همه میدانستند بد است، اما هیچ کس دست به اقدامی نمیزد. اما این دولت همت کرد، خود را به دردسر انداخت و یکبار برای همیشه پرونده این مسئله حل نشده را بست.
یا موضوع صندوقهای بازنشستگی که نگارنده نیر به آن اشاره داشته، به دلیل عملکرد عجیب و تخفیفهایی که دولت گذشته از جیب منابعی که وجود نداشت ارائه میکردند، با وضعیت بحرانی مواجه بودند که دولت سیزدهم رفع این ناترازی را در دستور کار خود قرار داد.
در برنامه هفتم برای همین معضل صندوقها پیشنهادات اصلاحات پارامتریکی مطرح شده است تا بتوان روند اصلاحی را در آنها آغاز کرد.
در حوزه نظام بانکی نیز سالها با بانکهایی مواجه بودیم که برای تامین مالی سهامداران خود بوجود آمدند که دولت به این حوزه نیز ورود کرد و امسال این بانکها تعیین تکلیف میشوند تا یکی از عوامل تاثیر گذار بر رشد پایه پولی و ایجاد تورم، مدیریت شود.
سالها در این کشور موضوع فرارهای مالیاتی و فقدان یک نظام مالیاتی عادلانه یک مسئله باز بود، همه مردم میگفتند که چرا ما باید به عنوان حقوق بگیر، تولید کننده و یا در مجموع بخش شفاف اقتصاد مالیات بدهیم، اما برخیها با فرار مالیاتی از مواهب آن استفاده کنند.
اما این دولت بزرگترین تحولات تاریخی سازمان مالیاتی را ظرف کمتر از ۲ سال رقم زد و تعداد مودیان به اندازه ۲ میلیون و ۴۳۴ هزار رشد کرد تا جلوی بی اطلاعی دولت از فرارهای مالیاتی گرفته و همچنین یک ساختار مالیاتی، عادلانه و تنظیم گر در جامعه ایجاد شود.
در واقع آثار اصرار و حرکت دولت به سمت انضباط بودجهای، مهار رشد نقدینگی، اولویت بخشی به تحرک بخش حقیقی اقتصاد و متغیرهای سمت تولید، ایجاد یک تعادل میان کنترل متغیرهای اسمی و رونق متغیرهای حقیقی در آمارها نمایان شده است.
تداوم رشد اقتصادی، تحقق بیش ار ۱۰۰ درصدی پرداختهای عمرانی، کاهش نرخ بیکاری به ۸.۲ درصد، کاهش رشد نقدینگی از رکوردهای بالای ۴۰ درصد به کمی بیش از ۲۷ درصد در تیر ماه، فعال شدن دیپلماسی اقتصادی در ارتباط با همسایگان و کشورهای همسو، ورود به سرمایه گذاری در حوزه انرژی برای رفع ناترازیها، انقلاب در صدور مجوزهای کسب و کار حقایقی است که نادیده گرفته شده تا ادعا شود که در تدوام بی عملی دهه ۹۰ و در یک روال طبیعی این آمارها محقق شده است
منبع: خبرگزاری صدا و سیما
کلیدواژه: صندوق های بازنشستگی نظام بانکی سهامداران
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۴۳۷۵۹۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سرمایهگذاران بخش خصوصی مورد حمایت مدیریت استان قم هستند
استاندار قم گفت: سرمایهگذاران بخش خصوصی در صورتی که قم را هدف فعالیت اقتصادی خود قرار دهند، مورد حمایت مدیریت استان بوده و میتوانند از بستههای تشویقی بهرهمند شوند. - اخبار استانها -
به گزارش خبرگزاری تسنیم از قم، سید محمدآقامیری در اولین جلسه شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی در سال جاری گفت: گشایش اقتصادی، تسریع چرخه اقتصادی کشور، حمایت از بخش تولید جزو مسائل مهم و اهداف دولت سیزدهم بوده که در طول این مدت محقق شده است.
وی افزود: سرمایهگذار و تولیدکننده افسران جنگ اقتصادی کشور هستند که در این وضعیت با وجود تحریمهای ظالمانه مستکبرین همه سرمایه و زندگی خود را پای تولید آوردهاند.
آقامیری تصریح کرد: حمایت از تولیدکننده و تسهیل مسیر سرمایهگذاری جزو برنامههای اصلی ما در مدیریت استان بوده است؛ لذا در این راستا جلسات ستاد تسهیل و رفع موانع تولید جزو جلساتی بوده که هر هفته به صورت مرتب به ریاست بنده از ابتدای حضورم در استان برگزار شده است.
استاندار قم گفت: بخش خصوصی توانمندی بالایی در مسائل اقتصادی دارد و بنده به این توانایی اعتقاد ویژهای داشته و حمایت از آنان را جزو برنامههای خود میدانم.
انتهای پیام/